التربص و تهديد جديد لأعمدة تنمية الاقتصاد المصري الرئيسية والامن القومى العربى-من دفاتر الدكتور/اسامه شعلان

Dr Usama Fouad Shaalan MD; PhD. – من دفاتر الدكتور / أسامه فؤاد شعلان

بدأت فكرة مشروع قناة البحرين حين طرحها الاحتلال الإنجليزي لفلسطين لأول مرة عام 1850 ثم أثارها تيودور هرتزلوعرضها في كتابه "أرض الميعاد" الصادر عام 1902، ثم جرت لاحقا محاولة تنفيذها إبان رئاسة ميناحيم بيگن، تحديدا عام 1981، إلا أن العمل بها قد توقف عام 1985 لأسباب غامضة. [1]
وبعد سنواتٍ مما نشره هيرتزل، وقبل قيام الكيان الصهيوني في فلسطين، وضع عدد من المهندسين البريطانيين والألمان مخططات مشروعات لمد قناة من البحر المتوسط إلى البحر الميت، بغرض توليد الكهرباء، وتمَّت مناقشة هذه المشروعات في المؤتمرات الصهيونية التي قبل قيام الكيان.
وفي الخمسينيات الماضية، قام الأكاديمي الصهيوني البروفيسور والتر لودرميلك، وهو خبيرٌ في التربة الزراعية، بتقديم اقتراحٍ لإنشاء مسارٍ ثانٍ مختلف على البحر المتوسط يصل ما بين حيفا والبحر الميت، وفي العام 1977م قامت الحكومة الصهيونية بتشكيل لجنة تخطيط لدراسة ثلاثة اقتراحات لربط البحرين الميت والمتوسط، واقتراح آخر بربط البحر الأحمر بالبحر الميت عند إيلات.
وكانت النتيجة النهائية لتوصيات هذه اللجنة تأكيد أفضلية مشروع توصيل البحر الميت بغزة التي كانت تحت الاحتلال الصهيوني في ذلك الوقت، باعتبارها الأكثر جدوى اقتصاديًّا، أما اقتراح توصيل البحر الميت بإيلات، فقد اعتبرته اللجنة الأسوأ والأقل من حيث الجدوى الاقتصادية من بين هذه المقترحات جميعًا.
وفي الثمانينيات تولت شركة أمريكية تُسمَّى "هارزا"، بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بدراسة المشروع بمختلف مقترحاته، واستمرَّت هذه الشركة في إجراء دراساتها حتى العام 1996م، بهدف البحث عن بدائل لتوليد الطاقة للكيان الصهيوني.
وفي العام 1996م، تم تغيير اتجاه المشروع برمته؛ حيث استبدلت قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر بقناة لربط البحر الميت بالبحر المتوسط، كما تم تغيير الهدف من المشروع ليتحول إلى استهداف تحلية مياه البحر بواسطة الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع.
وكان لتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية لاتفاقات أوسلو ووادي عربة مع الكيان الصهيوني دورٌ في هذا التحويل الكبير للمشروع، كما كان لانطلاق عملية كوبنهاجن في ذلك الحين، والتي وضعت 35 مشروعًا لتحسين مستوى العلاقات ما بين الفلسطينيين والأردنيين من جهة وبين الصهاينة من جهةٍ أخرى، ويتم تنفيذها من خلال لجنةٍ اقتصاديةٍ تشارك في عضويتها الولايات المتحدة والأردن والكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية.
وأصبح المشروع جزءًا من عملية الدار البيضاء التي انطلقت في أعقاب التوقيع على اتفاقيات أوسلو، واعتمدت على أساس عقد مؤتمر سنوي للتعاون الاقتصادي ما بين العرب والكيان الصهيوني تحضره الدول المانحة؛ لتحسين مستوى التطبيع الاقتصادي العربي- الصهيوني.
وتندرج خطة مشروع قناة البحرين ضمن مشروع أكبر، وهو مشروع أو خطة تطوير وادي الأردن، وفي العام 2002م، أعلن رسميًّا إعادة إحياء هذا المشروع في القمة العالمية للتنمية المستدامة التي عقدت في جنوب إفريقيا في ذلك العام.
التنفيذ
يؤكد المراقبون أن المشروع المطروح حاليا لربط البحر الميت بالبحر الأحمر مازال برمته قيد الدراسة والتفاوض ،وأنه بالرغم من تسويق أفكار محددة عن طبيعة المشروع ومراحله إلا أن هذه التصورات التي جاءت للتقريب يين وجهتي النظر الأردنية والإسرائيلية مازالت بعيده عن اتفاق الأطراف المشاركة أو الممولة للمشروع. [2]
ولا شك أن المشروع لن يتم تنفيذه خلال فتره قصيرة، فبحث تأثيرات المشروع ووضع تصور شامل عن طبيعته و ملحقاته، وكيفية التنفيذ سيحتاج إلى وقت طويل وبخاصة في ظل الظروف السياسية المتقلبة في المنطقة.
لكن ما يمكن تأكيده أن الخطوات العملية للمشروع قد بدأت بالفعل، فقد تناقلت الصحف العربية التي قامت بتغطية أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي الأخير الذي عقد على شاطئ البحر الميت أن ممثلي الأردن وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية اتفقوا على هامشه علي ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشروع قناة لربط البحر الميت بالبحر الأحمر وعدم تسييس الموضوع أو ربطه بالوضع المتأزم في الشرق الأوسط.
ففي إحدى جلساته قدم الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري الأردني عرضا عن مشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت) وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية الأردنية وبمشاركة د. نبيل قسيس وزير التخطيط الفلسطيني ويوسف بريتسكي وزير البنى التحتية الإسرائيلي وممثلي وزارة الخارجية الأمريكية والبنك الدولي وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي الشركات المهتمة بالموضوع.
وبعد انتهاء المنتدى قدم البنك الدولي للدول الثلاثة مسودة الشروط المرجعية لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية للجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع حتى يتم إقرارها بعد أن تقدم كل دولة ملاحظتها عليها.
مراحل المشروع
حسب وجهة النظر الأردنية فإن المشروع يتكون من مرحلتين: الأولى منهما ستشكل المرحلة الأساسية وهي إنشاء قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت على أن تنفذ عبر خطوتين:
الخطوة الأولى: تتضمن قناة بطول 12 كيلومترا من شاطئ العقبة باتجاه الشمال، بسعة تدفق تصل إلى 60 مترا مكعبا في الثانية، لتصل بعد ذلك إلى محطة رفع تضخ المياه بواسطة الأنابيب إلى ارتفاع 126 مترا فوق سطح البحر، لتصب في أنابيب أخرى قطرها 4 أمتار تنقل المياه وبطول 180 كلم إلى الشاطئ الجنوبي للبحر الميت، وبواسطة الانسياب الطبيعي، ولتصل إلى نقطة ترتفع عن سطح البحر الميت بحوالي 107 أمتار لتنساب إلى مستوى 400 متر تحت سطح البحر، وبالتالي الاستفادة من فرق المنسوب المقدر بـ 507 أمتار لتوليد الطاقة الكهربائية.
الخطوة الثانية: بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية للاستفادة من الارتفاع الشاهق لسقوط المياه.
وبعد الانتهاء من إنشاء القناة سيتم طرح عطاء عالمي للشركات المتخصصة لإنشاء محطة تحلية ونقل المياه إلى الأردن وإسرائيل وفلسطين علي أساس نظام بناء وتشغيل ونقل الملكية وبكلفة تقديرية تصل إلي ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يشكل المرحلة الثانية.
أهمية المشروع
[تحرير] من الجهة الإسرائيلية
هناك مجموعة من الاعتبارات التي تدفع إسرائيل إلى الاهتمام بهذا المشروع، والعمل على الدفع لإنجازه، ومن بينها اعتبارات اقتصادية وأخرى سياسية وعسكرية.
الاعتبارات الاقتصادية
– إنقاذ البحر الميت من الجفاف، ومع انخفاض منسوبه ارتفعت نسبة الملوحة فيه إلى مستوياتٍ قياسيةٍ تفوق نسبة الملوحة في المحيطات؛ وذلك بسبب جفاف مصادر المياه العذبة التي كانت تصبُّ فيه؛ حيث حوَّل الكيان الصهيوني 29% من المياه التي كانت تذهب إليه من الأنهار لاستخداماتها الزراعية، خاصةً نهر الأردن، ويهدف الكيان من وراء مشروع قناة البحرين هذا إلى عودة منسوب المياه في البحر الميت إلى المستوى الذي كانت عليه في بداية القرن العشرين، في غضون 20 عامًا من بدء تشغيل قناة البحرين.
– يدخل الكيان الصهيوني عن طريق المشروع الجديد إلى مجال صناعة تحلية مياه البحر المالحة، ومع معاناة الأردن مع شح مصادر المياه المتاحة، كواحدةٍ من أسوأ بلدان العالم في مجال الفقر المائي، فإن الكيان سوف يضمن عن طريق استثماراته في هذا المجال، ووجود عميل دائم له- الأردن ومناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أيضًا- يعتمد عليه في الحصول على احتياجاته من مياه البحر المحلاة، في مقابل الحصول على مياه أنهار الأردن واليرموك ومياه الضفة الغربية العذبة.
وهو ما يضمن المزيد من التأثير السياسي للكيان الصهيوني، بالإضافةِ إلى المزيد من الموارد المالية نتيجة هذا العمل.
– استغلال فارق الارتفاع بين البحر الأحمر والبحر المتوسط؛ لتوليد الكهرباء وزيادة قدرة الكيان الصهيوني على إنتاج الكهرباء بحوالي 25% من قدرتها حاليًّا على ذلك، مع توفير كميةٍ من المياه المحلاة تساوي 57% من استهلاك الكيان من المياه.
الاعتبارات السياسية والعسكرية
هناك حزمةٌ من الأهداف السياسية والعسكرية التي يغطيها الكيان بحديثه عن التعاون الاقتصادي مع الجيران العرب، ومن بين هذه الأهداف:
– يعتبر البحر الميت أحد أهم مصادر الكيان الصهيوني في الحصول على نوعيات معينةٍ من الأملاح والمعادن النفيسة والنَّظائر النَّادرة، مثل البوتاس و"المغنيسيوم- 3" والفوسفات الغني بشوائب اليورانيوم الطبيعي 238، وكلها مواد يستخدمها الكيان الصهيوني في "تموين" مصانعه العسكرية العاملة في مجال إنتاج الأسلحة الكيماوية والنووية، بمثل هذه المواد الشديدة الندرة في الأسواق العالمية، ويخضع انتقالها عبر العالم لعيونٍ كثيرةٍ.
– سوف يحصل الكيان من خلال مشروع مياه البحرين على نوعيةٍ معينةٍ من المياه اللازمة لتبريد المفاعلات النووية، وتُعَرف بالمياه الثقيلة، التي لا توجد إلا في أعماق بعيدة في البحرين الأحمر والمتوسط، وسوف يحصل عليها الكيان مجانًا.
وهو أمر شديد الإلحاح بالنسبة للكيان الصهيوني الذي ينوي إقامة عددٍ من المفاعلات النووية في صحراء النقب، لاستبداله بمفاعل ديمونة الذي بلغ عمره الافتراضي منذ عقود، فديمونة الفرنسي الأصل عمره الافتراضي هو 20 عامًا فقط، بينما بدأ تشغيله في العام 1963م، وطيلة العقود الماضية، وقعت فيه تشققات وتسربات إشعاعية أصابت أكثر من 120 عاملاً في المفاعل بأمراض سرطانية.
وفي هذا فإنه من المقرر إقامة مفاعلَيْن نوويَّيْن إضافيين في النقب، بما سوف يؤدي إلى مضاعفة حجم الوقود النووي الذي يحصل عليه الكيان الصهيوني، سواءً أكان "يورانيوم- 235" المخصب بنسبة تزيد على 90% أو "بلوتونيوم- 239"، وكلاهما يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية.
كما أن ذلك سوف يزيد من حجم النفايات النووية لدى الكيان، والتي تُدفَن الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967م، وخصوصًا في مناطق جبال الخليل، وسوف يزيد تلوث البيئة بطبيعة الحال في إقليم البحر الأحمر كلها.
– توفير المياه العذبة اللازمة لإقامة مستوطنات جديدة تجذب ما بين مليون إلى مليونَيْ مهاجر يهودي جديد، وإعادة توزيع الموجودين بالفعل لتقليل المخاطر المترتبة على أي هجوم صاروخي من إيران وغيرها على الكيان الصهيوني.
– إقامة حزمةٍ من المشروعات الزراعية والسياحية ذات الأهمية السياسية، ولبيست الاقتصادية فحسب؛ حيث سوف تدعم من مشروعات التطبيع الصهيوني- العربي، وتربط الاقتصادَيْن الأردني والفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني، وجعلهما يدوران في فلكه، باعتباره أقوى منهما.
من جهةٍ أخرى يرتبط المشروع الخاص بقناة البحرين بحزمةٍ من الأهداف والمشروعات الأخرى غير المعلن عنها، ومن بينها مشروع إنشاء خط سكة حديد يمتد من الكيان الصهيوني إلى العراق والخليج العربي، وإنشاء منظومة للنقل الإقليمي يكون محورها الأساسي الكيان، ويتضمن هذا المشروع جوانب متعلقة بالنقل البحري؛ حيث سيتم تحويل ميناءَيْ حيفا وأشدود إلى بوابة رئيسية للعبور التجاري والسياحي ونقل الأفراد إلى مناطق الشرق الأوسط المختلفة.
وبالفعل تم البدء في تطوير الميناءين المذكورَيْن، وإنشاء خط سكة حديد أكثر تطورًا بين حيفا والعفولة وبيسان؛ تمهيدًا لربطه بشبكة الخطوط الحديدية الأردنية من عند نقطة تقع عند معبر الشيخ حسن، ومن هناك إلى العراق ثم من العراق إلى دول الخليج العربية، ويتضمن الأمر أيضًا إحياء بعض أجزاء من الخط الحديدي الحجازي القديم.
كما أن هناك مشروعًا صهيونيًّا آخر لنقل نفط غرب سيبيريا الروسي عبر الكيان إلى شرق آسيا؛ وذلك باستخدام خط "[تيب لاين]" الصهيوني القديم، والذي سُمِّي بهذا الاسم توازيًا مع اسم خط الأنابيب السعودي القديم الذي كان يذهب إلى لبنان، وكان يُسمَّي بـ"تاب لاين".
من الجهة العربية
في المقابل، تبدو اعتبارات الأمن القومي العربي والمصري مهددة من وراء هذا المشروع، فبجانبٍ من ذُكِرَ عن جوانب القوة التي سوف يضيفها هذا المشروع لعوامل القوة الشاملة الصهيونية، والتي هي بالتالي خصم من معادلة القوة العربية، فإن هناك مجموعةً من المخاطر التي تتهدد الأمن القومي العربي، والمصري على وجه الخصوص من جرَّاء هذا المشروع.
فبالنسبة للأردن وفلسطين أولاً، فبجانب مخاطر ربطها وربط مواردها المائية بالكيان الصهيوني ومصالحه، فإنَّ المشروع- اقتصاديًّا- يقوم على أساس الاعتماد على التمويل الأجنبي لاستثمارات كثيفة وذات عائدات بعيدة المدى، وبعض هذه العائدات، غير ربحيَّة، بما يجعل لها بعدًا اجتماعيًّا، وبالتالي المزيد من التأثير الأجنبي على الأردن والأراضي الفلسطينية. [3]
كما أن بعض الخبراء الأردنيين يقولون إن تمويل المشروع عن طريق القروض، سوف يضخم من مشكلة المديونية العامة, وهو ما سيؤدي إلى إضافة المزيد من الأعباء على الميزانية العامة الأردنية، ككلفة خدمة هذه القروض.
التسويق للمشروع
الملك عبد الله الثاني في أثناء زيارته لكوريا الجنوبية في ديسمبر 2008، لحث الشركات الكورية على المشاركة في المشروع.في ديسمبر 2008، أثناء زيارة الملك عبد الله عاهل الأردن لكوريا الجنوبية ، تناول جزء من المحادثات بين البلدين ما يتعلق بدور الشركات الكورية في مشروع قناة البحرين.
المشروع يمثل تهديدًا مباشرًا لقناة السويس
ومن هنا تبرز خطورة منافسة المشروع لقناة السويس؛ حيث دأب المسئولون الأردنيون والصهاينة على القول إن المشروع مجرد أنبوب وأنه ليس مخصصًا للنقل البحري، وخلافه، ولكن الحقيقة غير ذلك، فارتباطات المشروع بمشروعات أخرى من هذا النوع، يجعل منه تهديدًا حقيقيًّا لقناة السويس كناقلٍ دولي مهم لحركة التجارة والنفط العالمية.
بالإضافة إلى ذلك يتهدد المشروع المصالح الاقتصادية المصرية في مجال النقل الجوي والبحري، خصوصًا فيما يختص بمشروعات الموانئ الكبرى على البحرين المتوسط والأحمر، مثل ميناء العين السخنة وغرب التفريعة، ومطارات سيناء وغرب القناة.
بجانب ذلك فإن المشروعات السياحية التي سوف تقام حول نقاط بدء وانتهاء فرعَيْ القناة، والتي سوف تتوازى مع إنشاء مناطق حرة أردنية وفلسطينية، من شأنها تهديد أعمدة تنمية الاقتصاد المصري الرئيسية.
وبشكلٍ عامٍ، فإنَّ شق قناة مائية تربط البحر الأحمر بالبحر الميت، وتوليد الكهرباء منها، وما يستتبع ذلك من إقامة مجتمعات عمرانية وخلافه، وجذب مزيدٍ من المهاجرين والسكان في منطقة النقب سيزيد من قدرات الكيان الصهيوني الجيوسياسية، وكذلك ستعالج الكثير من عوامل الضعف الديموغرافي التي يعاني منها، وكل ذلك بالتبعية يعني المزيد من التهديد للأمن القومي المصري.
التأثير البيئي
على المستوى البيئي، يعتبر تدفق حوالي 2 مليار متر مكعب سنويًّا من مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، سيحدث تأثيرات عميقة على البيئة البحرية للبحر الأحمر، بما في ذلك المناطق التي توجد فيها ثروات مصر الطبيعية وأماكن جذبها السياحي الرئيسية، في جنوب سيناء وحتى سواحل الغردقة.
كما أن خبراء يؤكدون أن البيئة المحيطة بالبحر الأحمر غير متماسكة وغير مستقرة جيولوجيًّا، بما يعرضها للمزيد من عدم الاستقرار إذا ما تم حفر قناة "البحر الأحمر- البحر الميت"؛ مما قد يؤدي إلى حدوث المزيد من الزلازل والهزات الأرضية في المنطقة.
المصادر والوصلات
1.^ الجزيرة نت
2.^ جريدة الوطن
3.^ مقالات
[1] Article from Ynet on the approval of the Two Seas Canal by Israel government]
[2] Article from NRG on the approval of the Two Seas Canal by Israel government]
World Bank promotes Dead-Red Sea canal – Rory Kress, July 25, 2007 The Jerusalem Post
Enviromentalists slam World Bank over Red-Dead canal – Rory Kress, August 12, 2007 The Jerusalem Post
[

Comments are closed.

%d مدونون معجبون بهذه: